در قرارداد ایران و چین رهبر چه نقشی دارد؟
سخنگوی دولت در نشست خبری امروز خود از نقش رهبری در قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین سخن گفت.
آغاز بحث قرارداد ایران و چین به سفر شی جین پینگ، رئیس‌جمهور جمهوری خلق چین، به ایران در سال ۱۳۹۴ برمی گردد.قرارداد ایران و چین به مدت 25 سال به امضا رسید.قرارداد ایران و چین یک توافق سیاسی، استراتژیک و اقتصادی با جنبه‌های پنهان میان نظام جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین است.بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری چینی‌ها طی سال نخست اجرای قرارداد ایران و چین به صنعت نفت و گاز ایران تزریق می‌شود و مابقی آن به‌صورت مرحله‌ای و براساس توافق دو طرف از سوی پکن در ایران انجام می‌شود. آخرین اخبار مرتبط با قرارداد ایران و چین را در بخش سیاسی سایت خبرآزاد ببینید.
علی ربیعی درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین گفت: از سال ۹۲ مذاکراتی بین ایران و چین برای مقدمات این سند آغاز شده بود. در سفر رئیس‌جمهوری چین به ایران در ۳ بهمن ۹۴ مقدمات این سند راهبردی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به موجب پیشنهاد طرف ایرانی به منظور تنظیم روابط بلند مدت در بازه زمانی ۲۵ساله در هنگام این سفر طرفین در بیانیه منتشر شده آمادگی خود را برای رایزنی و مذاکره جهت انعقاد سند اعلام کردند و سپس رهبری معظم نیز این روابط را کاملا درست و حکمت آمیز دانستند.
او ادامه داد: در ۲ اسفند ۹۷ رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در سفر رسمی به چین به مانند همه سفرها، مجموعه برنامه‌ها و تفاهمنامه‌ها را دنبال می‌کند این موضوع را هم مطرح کردند و از نهایی شدن پیش نویس در آینده نزدیک خبر دادند.نهایتا پس از یک بار تبادل نظر در ۳ شهریور ۹۸ وزیر امور خارجه ایران پیش نویس برنامه راهبردی را طرف چینی ارائه داد. طرف چینی هم در فروردین ۹۹ نظرات خود را به ایران اعلام کرد و خرداد ۹۹ متن تفاهم شده در دولت به تصویب رسید و نهایتا با ملاقاتها و مذاکرات طرفین در ۷ فروردین ۱۴۰۰ سند امضا شد.
او گفت: با توجه به اهمیت کشور چین به عنوان یک کشور آسیایی و نیز نگاه ایران به تحولات آتی جهان و شکل گیری منظومه‌های قدرت جدید و نیز با توجه به رابطه خوب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی با دولت و تمایل دو رئیس‌جمهوری به داشتن نماینده ویژه برای پیگیری، با آقای لاریجانی برای پیگیری شد و ایشان نیز پذیرفتند و رهبری معظم هم این امر را تایید کردند.
ربیعی همچنین گفت: لازم به یادآوری است حتی در کنار مذاکرات شانگهای در پی سوال رئیس‌جمهوری چین، دوباره رئیس‌جمهوری ما بر حضور آقای لاریجانی تاکید کردند. معمولا در دولت کمیسیون‌های مشترک به وزرا یا سایر افراد واگذار می‌شود. ولی همگی آنها در چارچوب سیاست‌های وزارت خارجه حرکت می‌کنند.
هیچ کجای قرارداد درباره انحصار و اجاره حرفی زده نشده است.
هر موقع به مرحله قرارداد برسد، هم باید در مجلس تصویب شود هم شورای نگهبان مفاد آن را تصویب کند.
ناگفته های جدید مجلس از قرارداد ایران و چین
جلسه غیرعلنی امروز (یکشنبه ۱۵ فروردین) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس قوه مقننه و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.
در این جلسه قرار است نمایندگان درباره آخرین تحولات درخصوص اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و همچنین توافق‌نامه ایران و چین بحث و بررسی داشته باشند.
لازم به ذکر است، علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس روز گذشته گفته بود که مسئولان وزارت خارجه میهمان این نشست خواهند بود و توضیحاتی درباره موضوعات مطروحه به نمایندگان ارائه خواهند کرد.
تعدادی از کارشناسان آمریکایی، در یک برنامه تلویزیونی موضوع توافق دو کشور جمهوری اسلامی ایران و چین را مورد بررسی قرار دادند.
آنها با اشاره به اثرات مستقیم این توافق بر برنامه‌های ضد ایرانی ایالات متحده آمریکا، اعلام کردند که آمریکا باید با این توافق مقابله کند
کارشناس ارشد سیاست خارجی و روابط بین‌المل نوشت: توضیح سخنگوی دولت مبنی بر اینکه توافق به درخواست چین محرمانه مانده نیز بهانه‌ای شده برای اینکه طرف چینی را طرف مسلط قرارداد جلوه دهند. برخی در فضای مجازی این نکته را مطرح می‌کنند که قرارداد چنان استعماری است و چین را بر ایران مسلط کرده که از هم‌اکنون به ایران اجازه انتشار متن را هم نمی‌دهد!
واقعیت های قرارداد ایران و چین بر ملا شد
در اینجا به چند نکته در مورد مقولهٔ «محرمانگی» توافقات بین‌المللی و وضعیت این توافق خاص میان ایران و چین ذکر می‌گردد و از افکار عمومی دعوت می‌شود - فارغ از جوسازی‌های عوام‌فریبانه و بدون پیش‌قضاوت - نسبت به آن تأمل کنند:
۱) در هر توافق بین‌المللی اصل بر این است که هر اقدام در مورد توافق با رضایت طرفین اتخاذ شود. این یک عُرف و اصل مهم و جا افتاده است که در مورد توافقات دوجانبه (Bilateral agreement) موضوعیتی بیشتر دارد. علاوه بر این، رعایت این اصل، آزمونی هم برای سنجش استحکام و پایداری رابطهٔ پدیدآمده است.
در واقع، اگر از همان ابتدای امر دو طرف نتوانند بر سر بدیهی‌ترین و رایج‌ترین مسائل شکلی (مانند انتشار یا عدم انتشار متن) با یکدیگر توافق و همکاری کنند، طبیعتاً بحث از همکاری‌های بلندمدت راهبردی و محتوایی بحث عبث و بلاموضوعی خواهد بود! در مورد این توافق ۲۵ ساله نیز دولت چین - طبق الگوی قرارداد‌های مشابهی که با چندین کشور دیگر منعقد کرده - براساس دلایل محکم و قابل تأملی که مطرح نموده خواستار عدم انتشار متن شده و دولت ایران نیز درخواست چین را با ملاحظاتی پذیرفته است.
۲) عدم انتشار متن توافق‌نامه‌های کلان و راهبردی دوجانبه - دست‌کم تا زمان به بار نشستن ثمرهٔ نقشه راه - یک رسم بسیار رایج در عرصهٔ بین‌المللی است. برای راستی‌آزمایی این ادعا منتقدین می‌توانند تلاش کنند متن قرارداد‌های هم‌سطح مشابه میان چین و برخی دیگر از کشور‌ها را جست‌وجو کنند تا خود ببینند چند متن از این جنس کشف و استخراج خواهند کرد! حساسیت بر سر «محرمانه‌بودن متن تا حصول نتیجه» هم به هیچ عنوان منحصر به دولت چین نیست.
مذاکرات «معاهده تجاری و سرمایه‌گذاری فرا آتلانیک» میان آمریکا و اتحادیه اروپا (TTIP) عملاً از دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ در جریان بود بی‌آنکه حتی یک شهروند یا سیاستمدار آمریکایی یا اروپایی - خارج از دایرهٔ محرمان - از محتوای آن مطلع باشد. در این مورد خاص، نه تنها فقط «مذاکره‌کنندگان برگزیده» کمیسیون اروپا (و نه حتی تمام اعضای کمیسیون) مجاز به کسب اطلاع از متن بودند، بلکه انتقال متن به صورت الکترونیکی یا حتی چاپ آن به روی کاغذ از سوی طرف آمریکایی منع شده بود و مذاکره‌کنندگان صرفاً مجاز بودند در اتاق‌های امن در برخی سفارتخانه‌های آمریکا در اروپا به محتوای متن مذاکرات دسترسی داشته باشند! حقیقت این است که برخی قرارداد‌های همکاری - چه میان دولت‌ها، چه میان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و چه میان بخش خصوصی
و برخی دولت‌ها - نه فقط در حین مذاکرات که حتی سال‌ها بعد از انعقاد و اجرا محرمانه مانده است.
پس استثنا جلوه‌دادن مورد چین و ایران - یا نسبت‌دادن محرمانگی قرارداد به شایعات عامیانه از قبیل «فروش ایران» و «فروش کیش» و «واگذاری نفت» و «استقرار نیرو‌های نظامی چین در ایران» - قطعاً اقدامی مغرضانه و خلاف منافع ملی است.
اما باز، با توجه به حساسیت افکار عمومی در ایران و با عنایت به التهابی که کارگزاران جنگ روانی همواره با تبلیغات منفی در اذهان مردم پدید می‌آورند، در مورد قرارداد ۲۵ ساله میان ایران و چین - با پافشاری و اصرار دکتر ظریف - فعلاً دولت چین با انتشار «فکت شیت» از جانب طرفین موافقت کرده و توافق بر سر انتشار جزئیات بیشتری از متن - تا آنجا که به مصلحت ملی باشد - نیز کماکان تابع مذاکره است.
۳) اصولاً انتشار متن کامل یک توافق راهبردی و کلان این‌چنینی به نفع هیچ‌یک از دو کشور نیست. اینکه رقبای ایران - به ویژه ایالات متحده آمریکا - در مورد عمق و گستردگی و دامنهٔ همکاری‌ها میان ایران و چین در بُهت و ابهام بمانند، قطعاً نکته مثبتی است و دست ایران را در مذاکرات احتمالی آتی با آنها بازتر کرده و طرف مقابل را بیش از پیش مستعد امتیازدهی خواهد ساخت.
در واقع، برای رفع همین ابهام و سردرگمی و به تبع برای تقویت موضع مذاکراتی خودشان است که دولت‌های غربی رقیب - به کمک برخی اشخاص، برخی سلبریتی‌ها و رسانه‌های فارسی‌زبان وابسته به خود - به این شدت تلاش دارند افکار عمومی ایران را نسبت به این توافق بدبین و دولت ایران را برای افشای متن آن تحت فشار قرار دهند.
متاسفانه در هفت سال اخیر، رقبای دولت در داخل کشور و جریان‌هایی که از آیندهٔ سیاسی جواد ظریف هراس دارند نیز چنان عامدانه مردم را نسبت به سیاست خارجه و دستگاه دیپلماسی بدبین کرده‌اند که بهرهٔ ایران همواره از این «محرمانگی» یک بهرهٔ «حداقلی» است و دولت بعضاً ناچار است برای تسکین نگرانی‌ها و آرام‌کردن اذهان عمومی یا مشتش را نزد رقیبِ نامحرم باز کند یا برای فرونشاندن تئوری‌های توطئه، در اظهارات خود از اهمیت قرارداد فرو بکاهد! هر چقدر هم بیشتر مقامات کشور ناگزیر شوند بر گزاره‌هایی از قبیل اینکه «این قرارداد صرفاً یک نقشه راه است» یا «صرفاً با چین بر سر یک‌سری کلیات توافق کرده‌ایم» تاکید کنند، کشور ایران از این محرمانگی بهرهٔ کمتری خواهد برد؛ چرا که دولت‌های غربی در امتیازدهی به ایران ضرورت کمتری احساس خواهند کرد.
این در حالی است که دولت چین - که دیپلمات‌های آن در کمال آسایش ایفای وظیفه می‌کنند و دولتش مانند ایران دغدغهٔ تسکین افکار عمومی خود را ندارد - می‌تواند از این قرارداد راهبردی بیشترین نفع را از آن خود سازد!
۴) تجربهٔ هر دو کشور ایران و چین در سال‌های اخیر نشان داده هرچه جزئیات یک پروژه برای دولت آمریکا آشکارتر باشد، در کارشکنی و ممانعت از تحقق آن پروژه توفیق بیشتری خواهد داشت.
فراموش نکرده‌ایم که سال‌ها پیش وقتی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در روند بازرسی‌شان اسم برخی سازندگان رایانه‌های سازمان انرژی اتمی ایران را از روی دستگاه‌ها خوانده بودند، آن شرکت‌ها - علیرغم اینکه روابطشان با ایران حتی در چارچوب تحریم‌ها هم غیرقانونی نبود - بلافاصله تحت فشار دولت آمریکا برای قطع همکاری با ایران قرار گرفتند.
از آن پس، سازمان انرژی اتمی مجبور شد روی اسم سازندگان جدید برچسب بگذارد تا آنها را از گزند فشار‌های رسمی و غیر رسمی وزارت دارایی آمریکا و گروه‌های فشار - مانند موسسه FDD و UANI - مصون بدارد! دولت چین نیز در مواجهه با آمریکا تجربیات مشابهی دارد. در گیر و دار جنگ تجاری با آمریکا، مقامات چینی همچنان درگیر تلاش برای آزادی فرزند یکی از مدیران ارشد شرکت «هوآوی» هستند که سال‌ها پیش طی سفری به کانادا به حکم دادگاهی در آمریکا بازداشت شد و همچنان منتظر استرداد مانده است.
به بیان دیگر، حساسیت هر دو کشور بر سر محرمانه‌ماندن توافق - بویژه چین که در کانون یک جنگ تجاری تمام‌عیار با آمریکا قرار گرفته - کاملاً قابل درک است.
در حقیقت، هر چند حساسیت افکار عمومی نسبت به منافع ملی حساسیتی مقدس و قابل تقدیر است، اما لازم است مردم ما نسبت به جوسازی‌ها و تلاش‌های مغرضانه برای بی‌اعتبارسازی دستگاه دیپلماسی کشور نیز مطلع و هشیار باشند.
در واقع، اینکه با ارج‌نهادن به تبلیغات مغرضانهٔ جریان‌های متخاصم و گوش فرادادن به تحلیل‌های جهت‌دار - آن هم از جانب افراد غیرمتخصص یا وابسته - مدام دستگاه دیپلماسی کشور را مجبور کنیم میان مصلحت کشور و آبروی خود یکی را انتخاب کند، بزرگترین لطمه را به منافع ملی زده‌ایم.
بی‌اعتمادی عمومی مزمن نسبت به تصمیمات و برخی اقدامات دولت‌ها از چهل سال پیش تا کنون دلایل متعددی دارد و بازسازی این اعتماد یک ضرورت ملی و امنیتی است. اما لازم است بدانیم جو منفی کنونی علیه قرارداد با چین با استناد به «عدم شفافیت و فقدان اطلاع‌رسانی» در مورد جزئیات آن از جانب دولت فعلی توجیه‌پذیر نیست.
همانطور که ذکر شد، دولت در اطلاع‌رسانی در مورد توافق - علیرغم تمام هزینه‌ها - مطابق اصول توافقات دوجانبه، عُرف محرمانگی، استراتژی مذاکراتی و مصالح امنیتی عمل کرده است. حتی تا آنجا که به مصلحت کشور بوده، وزارت امور خارجه تلاش کرده با انتشار «فکت شیت» نگرانی‌ها و دغدغهٔ افراد دلسوز و خیرخواه را تسکین بخشد.
ولی این را هم به یاد داریم که سال گذشته بند بند «کنوانسیون خزر» با تمام جزئیات منتشر شد، اما باز رسانه‌های مغرض کم‌وبیش موفق شدند بخشی از جامعه را متقاعد کنند دولت ایران «دریای خزر را فروخته» و «ایران دیگر در دریا سهمی ندارد»! پس در کنار این بی‌اعتمادی مزمن، بدبینی مفرط بخشی از جامعه نسبت به اقدامات دولت در حوزه سیاست خارجه علل دیگری هم دارد.
باید مردم بدانند یکی از علل اصلی منفی‌نگری‌ها، جاری‌بودن یک «جنگ روانی» تمام‌عیار علیه ایران از خارج از کشور و یک رقابت جناحی غیرمسئولانه در داخل کشور است و جا دارد افکار عمومی نسبت به این عوامل نیز بیش از این حساس و آگاه باشد.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود نوشت: «سلام دوستان به عنوان فردی که ۱۸ ماه پیش نخستین پیش‌نویس برنامه همکاری راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین را به همتای چینی پیشنهاد نموده و در این مدت مذاکره را مدیریت کرده و شنبه گذشته نسخه نهایی را با مجوز دولت امضا کرده‌ام، برخی نکات در این زمینه را به محضرتان تقدیم می‌کنم.
اطمینان دارم که همه ما با همدلی و همراهی، تقویت و گسترش روابط فراگیر، متعادل و متناسب با جهان در دوران گذار کنونی روابط بین‌الملل، منافع ملی و توسعه پایدار کشور و سربلندی ایران زمین و رفاه مردمان دلاور و نجیبش را تضمین خواهیم کرد».
چکیده برنامه همکاری راهبردی ۲۵ ساله قرارداد ایران و چین:
اهداف، اصول و ویژگی‌های برنامه همکاری راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین:
اهداف:
- ارتقای عملی روابط در سطح مشارکت جامع و راهبردی بر اساس اعلامیه دو رئیس‌جمهور در بهمن ۱۳۹۴
- نقشه راه و افق بلندمدت روابط در عرصه‌های مختلف برای تحقق مشارکت جامع و راهبردی و ارتقای عملی آن
- فراهم ساختن بستری مناسب برای توسعه همه‌جانبه همکاری‌ها در عرصه‌های تجاری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی میان دو تمدن کهن آسیایی
اصول:
- احترام متقابل و پیگیری منافع مشترک به صورت برد - برد در روابط دوجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی
- به رسمیت شناختن اشتراکات فرهنگی، تقویت چندجانبه‌گرایی، حمایت از حق دولت برای برخورداری از حق حاکمیت برابر و بومی بودن مدل توسعه
ویژگی‌ها:
- اشتراک نظر دو کشور در ارتباط با بسیاری از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه مبارزه با یکجانبه‌گرایی
- برنامه سیاسی، راهبردی، اقتصادی و فرهنگی برای ترسیم چشم‌انداز ۲۵ ساله همکاری دو کشور
سیاسی - راهبردی:
- ارتقای تبادلات، رایزنی و همکاری در نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای
- همکاری و تقویت زیرساخت‌های دفاعی و مقابله با تروریسم
اقتصادی:
- پیوند دادن ایران به زنجیره ارزش‌محور از طریق تکمیل زنجیره‌های مکمل داخلی
- تولید مشترک به منظور تأمین بازارهای داخلی دو کشور و کشورهای ثالث با بهره‌برداری از ظرفیت‌های دو کشور
- همکاری در حوزه‌های نفت، صنعت، معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی (نیرو، انرژی‌های تجدیدپذیر و …) مبتنی بر دغدغه‌های توسعه ملی پایدار و زیست‌محیطی
- مشارکت مؤثر ایران در ابتکار کمربند - راه
- همکاری در زمینه‌های زیرساختی، ارتباطی (ریلی، جاده‌ای، بندری و هوایی)، مخابراتی، فناوری، علمی، آموزشی و بهداشتی
- تسهیل همکاری‌های مالی – بانکی، گمرکی و مقررات‌زدایی
- همکاری در توسعه مناطق ویژه و آزاد تجاری و صنعتی از جمله در سواحل مکران
- تقویت همکاری‌های غیرنفتی با تمرکز بر حوزه دانش‌بنیان
- تسهیل همکاری‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌ها و همکاری‌های اقتصادی
- تسهیل همکاری‌های بخش خصوصی از طریق رفع موانع همکاری‌ها
فرهنگی:
- افزایش شناخت متقابل از طریق ارتقای تبادلات مردمی، گردشگری، رسانه‌ای، سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های دوستی و همکاری دانشگاهی
- سرمایه‌گذاری و کمک به تکمیل زیرساخت‌های لازم برای ارتقای همکاری‌های فرهنگی در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت گردشگری
تصورات و القائات خلاف واقع درباره برنامه قرارداد ایران و چین:
- این سند، قرارداد و معاهده نیست.
- این سند هیچ تعهدی برای هیچ یک از طرفین ایجاد نمی‌کند بلکه چشم‌انداز روابط را ترسیم می‌کند.
- بر اساس تفسیر حقوقی دولت و شورای عالی امنیت ملی، این سند طبق قانون اساسی و به دلیل ایجاد نکردن هیچ‌گونه تعهدی، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی نیست ولی نسخه‌ای از آن برای رئیس مجلس ارسال شده است.
- انتشار این سند همچون اسناد مشابه، نیازمند توافق هر دو طرف امضاءکننده است و عدم انتشار عمومی چنین سندهای راهبردی، متداول و معمول است.
- این سند حاوی هیچ عدد و رقمی در خصوص همکاری‌ها اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، راهبردی یا سرمایه‌گذاری و منابع مالی و پولی نیست.
- این سند هیچ منطقه‌ای یا حتی نقطه‌ای را واگذار نمی‌کند و هیچ حق انحصاری در هیچ حوزه‌ای ایجاد نمی‌نماید.
- مدیریت، اداره یا بهره‌برداری از هیچ منطقه یا حوزه‌ای واگذار نشده است.
- استقرار هیچ نیروی نظامی در این سند پیش‌بینی نشده و هیچ امکانی برای در اختیار گرفتن پایگاه وجود ندارد.
- این سند در مخالفت با هیچ طرف ثالث یا برای مداخله در امور هیچ کشوری نیست.
بررسی ابعاد قرارداد ایران و چین
مهدی صفری در شبکه خبر با موضوع ابعاد مختلف سند جامع همکاری‌های ایران و چین گفت: ایران و چین خواهان روابط راهبردی هستند و این در سفر آقایان روحانی به چین و شین جین به ایران مطرح شده بود.
وی گفت: غرب در پی امضای قرارداد 25 ساله ایران و چین، نگران شده است و با قطعی شدن شکست طرح غرب درباره ایران، فضاسازی ضد قرارداد 25 ساله ایران و چین شدت گرفته است.
سفیر سابق ایران در چین افزود: چین برای کسب جایگاه قدرت برتر، دنبال شریک می‌گردد.
وی تصریح کرد: رسانه‌های غربی در پی نگرانی از همکاری ایران و چین، قرارداد ترکمنچای را مطرح کردند در صورتی که این قرارداد برد برد و بر اساس منافع دو طرف است.
قرارداد ایران و چین/هدف چین از امضای سند 25 ساله با ایران
سفیر سابق ایران در چین افزود: قدرت ایران برای کشورهای دیگر ملموس است. چین دنبال یک شریک قدرتمند است و ایران می‌تواند این جایگاه را برای چین ایفا کند.
وی گفت: ایران مرکزیت منطقه است. با این تحول و تشکیل مسیر ترانزیتی از درون ایران، رشد اقتصادی خوبی نصیب کشور خواهد شد.
سفیر سابق ایران در چین افزود: آمریکا سعی کرد با بررسی بستن تنگه‌های اطراف چین، پکن را در تنگنا قرار دهد. به همین علت چینی‌ها بیشتر نگاه به غرب داشتند و فکر احیای جاده ابریشم شکل گرفت.
وی گفت: چین قرارداد‌هائی با عمان، قزاقستان، عراق، عربستان و بیشتر کشورهای افریقایی بسته، اما این قرارداد‌ها هیچ جلز و ولز رسانه‌ای نداشته است.
سفیر سابق ایران در چین افزود: سند ایران و چین هیچ عددی جز سند 25 ساله دیده نمی‌شود. این سند در واقع مبنای قرارداد‌های بعدی است. این قرارداد استعماری نیست؛ بلکه قرارداد برد برد است.
وی گفت: بیشتر کشورهای شریک تجاری با چین، دلار را از مراودات تجاری خود حذف کرده اند.
سفیر سابق ایران در چین درباره انتشار متن این همکاری افزود: این هم یکی از تاکتیک سازی‌های رسانه‌ای غرب است تا با روشن شدن ابعاد این پیمان تکلیف خود را در قبال این طرح روشن کنند. این سوال مطرح است که کدام کشور سند دو جانبه خود را رسانه‌ای کرده است تا ایران دومی باشد؟
آقای صفری تصریح کرد: هیچ کشوری با چین تراز تجاری منفی ندارد، اما چین با ایران 60 میلیارد دلار تراز منفی دارد و این به علت ظرفیت انرژی ایران است.
وی گفت: ایران و چین در زمینه جهانگردی ظرفبت‌های خیلی قوی دارند. بزرگترین بازار محصولات پتروشیمی ایران، بازار چین است که منافع هر دو کشور را تامین می‌کند.
آقای ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصاد بین‌المل هم گفت: از سال 2014 با توجه به رشد ظرفیت چین، آمریکا و غرب محاصره بازاری چین را در دستور کار قرار داده اند و امریکا محدودیت سازی علیه چین را با تمایل اروپا شکل داد، اما چین ظرفیت سازی کرد و کشورهای همسود را شکل داد.
وی افزود: چین دنبال ظرفیت سازی و بازار سازی است و همین طرح را به کشورهای همسود اعلام کرده است.
این کارشناس اقتصاد بین‌المل گفت: چین در سال‌های 2007 و 2008 از گذر بحران اقتصادی بیشترین بهره برداری را کرد و از رتبه پنجم به رتبه دوم صعود کردو این ظرفیت و فرصت سازی به چین این امکان را می‌دهد که از بحران‌ها بهتر عبور کند.
