کد خبر : 614 / /
/

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد برای رفع کمبود نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش باید معلمان طرح خرید خدمات آموزشی به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآیند.

در مطالعات آموزش و فرهنگ، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات حقوقی آمده است که طرح الحاق تبصره «۱۱» به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی با شماره ثبت ۱۸۹، مشکلات و مسائلی را در خصوص معلمان طرح خرید خدمات آموزشی موضوع ماده (۴۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بیان کرده که مهم‌ترین آنها عبارتند از: مطالبات معوق معلمان خرید خدمتی، عدم پوشش بیمه‌ای کامل (۱۲ ماه)، تبعیض بیمه‌ای و حقوق و مزایا، ممنوعیت واگذاری مدارس دولتی طبق بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم، عدم رعایت اصول بیست ونهم و سی ام قانون اساسی، تبعیض ناروا، ایجاد فاصله طبقاتی و محرومیت از حقوق شهروندی و ممنوعیت واگذاری فعالیت‌های حوزه آموزش و تحقیقات و فرهنگ به بخش غیردولتی بر اساس تبصره «۲» بند «ج» ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی.

 

بر همین اساس، طرح مذکور برای رفع مسائل و مشکلات فوق و نیز رفع کمبود نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش، چنین پیشنهاد داده است که معلمان طرح خرید خدمات آموزشی که در سال‌های تحصیلی ۱۳۹۴- ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۹ - ۱۳۹۸ براساس ماده (۴۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به کار گرفته شده‌اند به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآیند.

157661899

از منظر کارشناسی، تصویب طرح مذکور به دلیل اشغال ردیف‌های استخدامی اختصاص یافته به وزارت آموزش و پرورش، سبب تضعیف دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی خواهد شد، به دلیل نبود سازوکار سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای و شغلی و سازوکار رقابتی جهت استخدام مشمولان، کیفیت آموزشی در مدارس به شدت کاهش خواهد یافت، مشمولان این طرح با توجه به سابقه چنین طرح هایی با نیازهای منطقه‌ای و جنسیتی وزارت آموزش و پرورش همخوانی کامل ندارد، تبعات منفی این طرح‌ها به سال‌ها و دهه‌های بعد کشیده خواهد شد، انتظار استخدام برای نیروهای شاغل در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ایجاد خواهد کرد، با توجه به هدف پوشش تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم مصرح در ماده (۴۱) قانون الحاق برخی مواد... (۲)، حذف ردیف اعتباری این ماده می‌تواند سبب افزایش نرخ بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیلی شود.

از منظر حقوقی نیز طرح مورد بحث به دلیل ایجاد بار مالی با اصول (۵۲)، (۵۳) و (۷۵) قانون اساسی، به دلیل ایجاد تبعیض میان متقاضیان استخدام در وزارت آموزش و پرورش با بند «۹» اصل سوم قانون اساسی، به دلیل ایجاد نظام اداری ناصحیح ناشی از ورود نیروهای غیرکیفی در نظام آموزش و پرورش با بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی، به دلیل عدم به کارگیری بهینه نیروی انسانی مغایر با بند «۳-۲» سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری، به دلیل نبود آزمون و سازوکار رقابتی مغایر با بند «۹» و «۱۰» اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیض ناروا و ایجاد نظام اداری صحیح و نیز مغایر با منویات و مطالبات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با رؤسا و مدیران آموزش و پرورش مبنی بر ورود نیروهای آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و پرهیز از ورود نیروی بی‌حساب و برف انباری به آموزش و پرورش است، بنابراین مغایر با اصل یکصدودهم قانون اساسی و بند «۱۵» سیاست‌های نظام قانونگذاری است. به علاوه مغایر ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه و نیازمند تصویب با دوسوم آرای نمایندگان مجلس است.

بنابراین با توجه به موارد پیش گفته و ضرورت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش، منطقی آن است که ردیف‌های مورد نیاز در اختیار دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی گذاشته شود تا بتوان به ارتقای وضعیت کیفیت آموزشی امیدوار بود و برای رفع مشکلات و مسائل بیمه‌ای و جبران خدمات معلمان خرید خدمات آموزشی موضوع ماده (۴۱) قانون الحاق برخی مواد به... (۲)، ضمن اعمال نظارت شدید بر عملکرد مؤسسات و شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت آموزش و پرورش، می‌توان در برخی موارد به اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات مرتبط با امور بیمه و جبران خدمات این گروه از معلمان اقدام کرد. بنابراین با توجه به همه ایرادهای مطروحه، پیشنهاد به رد کلیات طرح داده می‌شود.

ارسال نظر

خبرگزاری نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند. لطفا از نوشتن نظرات خود به لاتین (فینگیلیش ) خودداری نمایید توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت و منفی استفاده کنید.
آخرین اخبار