مشکلات معیشت مردم و گرانی کالاها و ناتوانی کارمندان برای پرداخت هزینههای گزاف، باعث شده است تا مجلس درباره قانون افزایش حقوق کارمندان در سال آینده تصمیم جدیدی بگیرد.
این درحالی است اعضای شورای کار معتقدند حداقل حقوق کارگران در سال آینده با توجه به دو شاخص سبد معیشتی و تورم باید 10 میلیون تومان اعلام شود در غیراینصورت مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی گریبانگیر جامعه و کشور خواهد شد، در صورتی که دولت در نخستین گام افزایش حقوقهای سال آینده را حدود 20 درصد و بالغ بر 7 میلیون تومان اعلام کرده است.
براساس پیگیریهای انجام شده کل بودجه سال ۱۴۰۲، در مجموع به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و در عین حال گفته شده که نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است.